للمرأة مكانتها الهامّة في الكويت، فالتحوّلات الكبرى التي شهدها المجتمع الكويتي جعلت مؤسسات البلاد تولي اهتماما متزايدا لدور المرأة في المجتمع ومشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة، بما في ذلك المشاركة السياسية. فمنذ يوم 16 مايو 2005 أصبح للمرأة الكويتية حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابيّة، وذلك بعد أن أقرّ مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية هذا الحق الدستوري، بل وبعد مرور أقلّ من شهر على ذلك تمّ تجسيد هذا الإنجاز التاريخي على أرض الواقع، حيث حظيت امرأتين كويتيتين بعضويّة المجلس البلدي بالكويت. كما تمّ تعيين أوّل امرأة وزيرة في الكويت وهي الدكتورة معصومة المبارك التي اضطلعت بمنصب وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية.

وقد أثبتت المرأة الكويتية عبر التاريخ الحديث لدولة الكويت قدرتها وكفاءتها في ‏‏المجالات المختلفة... إنّها مسيرة كفاح وعمل خاضتها المرأة الكويتية فأثبتت جدارتها في المساهمة الفعّالة في رفع كلّ التحديات التي عايشتها البلاد وفي مقدّمتها كفاحها ونضالها إلى جانب الرجل ‏ ‏الكويتي أثناء غزو النظام العراقي للكويت عام 1990. ‏وللمرأة الكويتية أثرها الواضح وبصماتها البيّنة على صعيد الحياة العامّة، فمن بين النساء الكويتيات من يتقلّدن مناصب سياسية ودبلوماسية عليا وللعديد مهنّ مكانة علمية وأدبية وثقافية رفيعة، بالإضافة إلى الدور المميّز الذي تقوم به المرأة الكويتية على رأس العديد من المؤسّسات الاقتصادية..

وتمثل المرأة الكويتية أكثر من 37 % من مجموع العمالة الوطنية في بلد ‏‏تمثل فيه النساء 51 % من إجمالي الكويتيين الذين يتجاوز تعدادهم 900 ألف ‏نسمة حسب آخر إحصاء. كما أن نسبة كبيرة منهن تحمل مؤهلات علمية عالية.‏‏ وتصل نسبة التعليم الجامعي في أوساط المرأة الكويتية إلى 61% . وقد وصلت نسبة الإناث اللائي يدرسن في جامعة الكويت إلى 69 % وفقا لتقرير أصدرته وزارة التخطيط ووفقا للخريطة السكانية للشعب الكويتي.

 

حقوق سياسية كاملة

 إنجاز تاريخي:

يوم 16 مايو 2005 كان وسيبقى يوما تاريخيا في حياة المرأة الكويتية بل والشعب الكويتي بأسره. ففي هذا اليوم فتح الباب أمام نصف المجتمع ليشارك لأول مرّة في صنع القرار والإسهام فعليّا في تعميق الممارسة الديمقراطية في البلاد. فقد وافق مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية.

وهذا اليوم يعدّ تاريخيا لدلالاته الرمزية الكبرى، ففي نفس اليوم من سنة 1999 أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد مرسوما يمنح المرأة الكويتية حق الترشح والانتخاب للمجالس النيابية، إلى أن تحقّقت هذه الرغبة الأميرية السامية عمليا يوم 16 مايو 2005، وذلك في نطاق الاحترام الكامل لأحكام الممارسة الديمقراطية التي تتميّز بها الكويت.

وقد جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 35 عضوا من أصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ونصّت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه لكلّ كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

وتضيف المادة "أنه يشترط للمرأة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية". وألغت المادة الثانية من مشروع القانون كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وكانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة قد وافقت بغالبية أعضائها الحاضرين على مشروع الحكومة وإحالته على مجلس الأمة. وفي هذا الصدد، ذكرت اللجنة في تقريرها أنه بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت الموافقة بغالبية آراء أعضائها الحاضرين على مشروع القانون المقدم من الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية بعد استكمال إجراءات القيد في جداول الانتخابات وفقا للقواعد والمواعيد المقررة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

 انتخابات يونيو 2006

بعد مشاركتها منذ فترة قصيرة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي للدائرة الخامسة للكويت العاصمة، تستعدّ المرأة الكويتية إلى خوض مناسبة انتخابية جديدة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، حيث تشارك المرأة ولأول مرّة في انتخابات مجلس الأمة التي ستجري يوم 29 يونيو الجاري.

وتمثل المرأة الكويتية الرقم الأصعب في هذه الانتخابات باعتبارها تشكل ما نسبته 57 في المائة من مجموع الناخبين بعد أن منحها القانون الذي أقره مجلس الأمة يوم 16 مايو 2005 حقها الدستوري في ممارسة حقوقها السياسية كاملة سواء على مستوى الترشيح أو الاقتراع.

ولا شكّ أنّ دعم الحكومة الكويتية للحقوق السياسية للمرأة إنّما ينطلق من وعي بأن المرأة شريكة في الحفاظ على الديمقراطية وعلى المناخ السياسي المتحرّر الذي تشهده دولة الكويت وتتميّز به عن غيرها من دول المنطقة.

ويشهد المجتمع المدني الكويتي منذ فترة حيويّة كبرى بشأن ممارسة المرأة الكويتية لحقوقها السياسية كاملة، حيث تتولى العديد من جمعيات النفع العام في الكويت مسؤوليتها لحث المرأة على الاضطلاع بدورها السياسي بالشكل الصحيح، وذلك بالنظر إلى أهمية الصوت الانتخابي للمرأة في اختيار ممثلي الشعب الكويتي في مجلس الأمّة سعيا إلى تعميق الممارسة الديمقراطية لصالح الوطن والمواطنين.

هذا وتعتبر المشاركة النسائية رافدا جديدا في العملية الانتخابية كونها تمثل النصيب الأكبر من الأصوات الانتخابية البالغة نحو 340 ألف ناخب في حصيلة غير مسبوقة في الحياة السياسية الكويتية.

وتشير أحدث إحصائيات وزارة الداخلية الكويتية إلى أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية يبلغ 977,339 ألفا منها 363,145 ألف ناخب من الذكور و614,194 ألف ناخب من الإناث.