الفصل التشريعي الخامس

 23 فبراير 1981 - 19 يناير 1985

 الفصل التشريعي الخامس

أجريت الانتخابات يوم 23 فبراير عام 1981 لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الخامس وقد تنافس على مقاعد المجلس الخمسين 477 مرشحاً وبلغ إجمالي عدد الناخبين 42008 ناخبين، وفاز بعضوية المجلس كل من­

وأجريت يوم 7 أبريل عام 1982 انتخابات تكميلية في الدائرة الرابعة عشرة نظراً لوفاة العضو ناصر صنهات العصيمي . وفاز بالمقعد ناصر حمود الجبري .

وتفضل سمو أمير البلاد بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس يوم 9 مارس 1981 بالكلمة التالية :-

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني أعضاء مجلس الأمة

بتوفيق من الله تعالى وبعون منه نفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسكم الموقر .

وأهنئكم بثقة الشعب بكم ذاكرين جميعاً فضل الأميرين الوالدين الشيخ عبدالله السالم الصباح . والشيخ صباح السالم الصباح - رحمهما الله - في إقامة وإرساء الحياة النيابية، وجهوداً سبقت لآباء مهدوا لهما الطريق، وجيلاً تعاون معهما تشريعاً وتنفيذاً وقضاء بين الناس بالعدل .

إخواني

نلتقي اليوم تحقيقاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا وفي نور من قوله تعالى ‎ " وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا " ( الاسراء : 34 ) .

نلتقي متمسكين بقوله سبحانه ‎· ‎ ‏" وأمرهم شورى بينهم " ( الشورى :38 ) ونحن على إيماننا العميق بالمشاركة الشعبية رغم كل المحاذير والأوضاع الدقيقة في المنطقة متوكلين على الهل سبحانه ومستمدين العون منه لتثبيت خطانا على سواء السبيل .

ولقد كان رائدنا جميعاً - وسيظل بإذن الله - المحافظة على الكويت قبل كل شيء، استقلالاً وأمناً وعلى وحدتنا الوطنية ومسيرتنا في تحقيق آمالها . وهذا ما يدعونا دائماً إلى أن نرتفع بهذه الأهداف فوق الجدل وأن نزيل من طريقها العقبات وأن تكون هي الميزان الذي يوزن فيه القول والعمل .

إن التعاون على تحقيق هذه الأهداف يفتح لنا أبواب المستقبل والله تعالى يقول " وتعاونوا على البر والتقوى " (المائدة 2 ( وإن الاختلاف فيها مدعاة إلى التغلب وهو ما حذرنا الله سبحانه منه في قوله ‎" ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين " ( الأنفال 46 ).

إن علينا مسؤوليات داخلية وعربية وإسلامية وعالمية ونحن في هذا الجزء من دول الخليج العربي الذي يشكل بمجموعه جزءاً من الأمة العربية . وعلينا أن نؤدي هذه المسؤوليات دون أن تكون هناك فجوة بين الإمكانات الحقيقية وبين القدرة على التنفيذ .

إن هذه الانتخابات التي جاء مجلسكم الموقر تعبيراً عنها قد جمعت بين أجيال الكويت المتعاقبة وتمثلت فيها الأصالة والتجربة الطويلة والشباب المثقف.

وإن حسن ممارسة الحياة البرلمانية والتعاون المثمر البناء بين السلطات سيظل بإذن الله مصدر اعتزاز لنا جميعاً وإشعاع خير يعود على الكويت وعلى غيرها من الدول.

إخواني

إن الله سبحانه يدعونا إلى التواصي بحفظ كرامة الكلمة والناس والوطن فالمحافظة على الكرامات حق وواجب ومسؤولية. ويقول تبارك وتعالى " ولقد كرمنا بني آدم "     ( الاسراء 70)

فسيروا على بركة الله متآخين متعاونين واستقبلوا مسؤولياتكم ليحقق مجلس الأمة الآمال التي عقدتها عليه الأمة .

والله معكم فهو نعم المولى ونعم النصير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد ذلك أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية، وانتخب محمد يوسف العدساني رئيسا للمجلس وأحمد عبدالعزيز السعدون نائبا للرئيس .كما أجرى أعضاء الحكومة التي صدر مرسوم تشكيلها يوم 4 مارس 1981 اليمين القانونية . وفيما يلي نص مرسوم تشكيل الحكومة :

بعد الاطلاع على المادة 56، 57، 125 من الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 من ربيع الآخر سنة 1401هـ الموافق 28 من فبراير سنة 1981م بتعيين ولي العهد سعد العبدالله السالم الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء رسمنا بالآتي :-

مادة أولى

يعين كل من­

- صباح الأحمد الجابر : نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية ووزيراً للإعلام بالوكالة .

- أحمد سعد الجاسر : وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.

- جاسم خالد المرزوق: وزيراً للتجارة والصناعة.

- حمد عيسى الرجيب: وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل ووزيراً للإسكان .

- خلف أحمد الخلف : وزيراً للكهرباء والماء .

- سالم صباح السالم : وزيراً للدفاع .

- سلمان الدعيج السلمان : وزيراً للعدل والشئون القانونية والإدارية.

- الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي : وزيراً للصحة العامة.

- عبدالعزيز حسين : وزير دولة لشئون مجلس الوزراء .

- عبدالله الدخيل الرشيد: وزيراً للأشغال العامة .

- عبداللطيف يوسف الحمد : وزيراً للمالية ووزيراً للتخطيط .

- علي الخليفة العذبي : وزيراً للنفط .

- عيسى محمد إبراهيم المزيدي : وزيراً للمواصلات.

- نواف الأحمد الجابر: وزيراً للداخلية .

- الدكتور يعقوب يوسف الغنيم : وزيراً للتربية .

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

صدر بقصر السيف في 27 ربيع الثاني 1401هـ

الموافق 4 مارس سنة 1981م

وصدرت مراسيم لاحقة بتعديلات على هذه الوزارة، إذ صدر مرسوم أميري في 14 سبتمبر 1983م بقبول استقالة عبداللطيف الحمد، وزير المالية ووزير التخطيط. وصدر مرسوم بنفس التاريخ بتعيين علي الخليفة العذبي، وزيراً للمالية إلى جانب وزارة النفط، ومرسوم آخر بتعيين الدكتور عبدالرحمن العوضي وزيراً للتخطيط إلى جانب وزارة الصحة.

إنجازات المجلس:

بلغ عدد الأوامر الأميرية بقوانين والمراسيم بقوانين التي صدرت خلال السنوات الأربع ونصف السنة السابقة على استئناف الحياة النيابية وقامت الحكومة بعرضها على المجلس 461 أمراً أميرياً ومرسوماً بقانون، أقر المجلس منها 242 ومن بينها تشريعات رئيسية مثل القانون المدني وقانون التجارة وقانون التجارة البحرية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية فضلاً عن العديد من المراسيم بقوانين بالموافقة على معاهدات واتفاقيات ومواثيق وبربط الميزانيات واعتماد الحسابات الختامية . وقد عقد المجلس على مدى دور الانعقاد العادي الأول 25 جلسة بينما عقدت لجانه المختلفة 121 اجتماعاً أتمت فيها دراسة 480 موضوعاً أعدت فيها 196 تقريراً عرضت على المجلس وشفعتها بتوصيات بلغ عددها 112 توصية.

وبلغ عدد العرائض والشكاوى التي وردت للمجلس في تلك الفترة 77 عريضة وشكوى تم بحث الكثير منها في لجنة العرائض والشكاوى وقد أعدت ستة تقارير عن بعضها بينما بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء للوزراء 175 سؤالاً وردت من الحكومة إجابات عن 162 سؤالاً منها.

كذلك بلغ عدد الاقتراحات برغبة أو بقرار المقدمة من الأعضاء 189 اقتراحاً تبنى المجلس 69 اقتراحاً منها وأبلغ توصياته فيها للحكومة. ونظر المجلس موضوعين طرحا عليه للمناقشة العامة. وأقر المجلس 19 مشروع قانون وردت من الحكومة بما في ذلك الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة، كما تقدم السادة الأعضاء بـ 24 مشروع قانون أحيلت على اللجان المتخصصة التي نظرت عديداً منها وأعدت في شأنها 14 تقريراً.

وفي دور الانعقاد العادي الثاني عقد المجلس جلستين في كل أسبوع حتى بلغ مجموع الجلسات 59 جلسة كما عقدت لجانه 242 اجتماعاً انتهت فيها من دراسة 534 موضوعاً أعدت فيها 372 تقريراً تم عرضها على المجلس واتخذ بشأنها العديد من التوصيات.

وقد بلغ مجموع ما ناقشه المجلس وأقره في دور الانعقاد الثاني من المراسيم بقوانين 218 مرسوماً بقانون وبلغ عدد مشاريع القوانين الواردة من الحكومة 78 مشروعاً، أقر المجلس منها 38 مشروعاً شاملة لقانون الميزانية العامة للدولة والقوانين الخاصة بالميزانيات المستقلة والملحقة والبالغ عددها 17 ميزانية، كما بلغت الاقتراحات بمشاريع القوانين المقدمة من الأعضاء 52 اقتراحاً أقر المجلس منها ثمانية اقتراحات بمشروعات قوانين ومن ثم بلغت جملة ما أقره المجلس من التشريعات في دور الانعقاد الثاني 264 قانوناً.

وبلغ عدد العرائض والشكاوى التي وردت للمجلس في هذا الدور 85 عريضة وشكوى درستها لجنة العرائض والشكاوى وأعدت بشأنها 31 تقريراً أقرها المجلس. أما عدد الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء للوزراء فقد بلغ 245 سؤالاً وردت من الحكومة إجابات عن 224 سؤالاً منها. بينما بلغ عدد الاقتراحات برغبة أو بقرار المقدمة من الأعضاء 192 اقتراحاً تبنى المجلس 160 اقتراحاً منها وأبلغ توصياته في شأنها للحكومة، وبلغ عدد الردود التي وردت من الحكومة على هذه الرغبات 158 رداً.

وقد نظر المجلس في دور الانعقاد الثاني موضوعات طرحت للمناقشة العامة بلغ عددها ستة موضوعات. كما قام بتأليف لجنة من أعضائه للتحقيق وتقصي الحقائق في أمور مسندة إلى بلدية الكويت.

وفي دور الانعقاد العادي الثالث عقد المجلس جلستين في كل أسبوع حتى بلغ مجموع جلساته 60 جلسة بينما عقدت لجانه المختلفة 232 اجتماعاً أنجزت فيها دراسة 558 موضوعاً أعدت فيها 336 تقريراً تم عرضها على المجلس مشفوعة بالعديد من التوصيات.

وبلغ مجموع ما أقره المجلس من التشريعات في الدور الثالث 97. وقد استأثر الخطاب الأميري الذي افتتح به الدور في تدارسه ومناقشته وإبداء الملاحظات والجواب عليه في كل من اللجنة والمجلس بتمعن دقيق.

وبلغ عدد الاقتراحات برغبة أو بقرار المقدمة من الأعضاء 180 اقتراحاً تبنى المجلس منها 14 اقتراحاً وبلغ عدد الردود التي وردت من الحكومة في شأن هذه الرغبات 104 ردود.

كما بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء 304 أسئلة وردت من الحكومة إجابات عن 266 سؤالاً منها خلال هذا الدور بينما وصل عدد العرائض والشكاوى التي وردت إلى المجلس من المواطنين إلى 61 عريضة وشكوى أعدت لجنة العرائض والشكاوى في شانها 23 تقريراً أقرها المجلس . ونظر المجلس موضوعات طرحت للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها بلغ عددها 10 موضوعات.

ومن القوانين المهمة التي صدرت خلال دور الانعقاد الثالث قانون رعاية الأحداث وهو أول تشريع متكامل يعالج مشكلة الأحداث من زواياها الاجتماعية والجزائية معالجة عملية شاملة، وقانون مكافحة المخدرات وقانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر وقانون إنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقانونين المنظمين للمعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل.

وفي دور الانعقاد العادي الرابع عقد المجلس كذلك جلستين أسبوعياً فبلغ مجموع الجلسات 55 جلسة« كما عقدت لجانه المختصة 162 اجتماعاً نظرت فيها 299 موضوعاً أتمت دراساتها وأعدت فيها 278 تقريراً بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي بلغت جملتها 75 توصية والتي عرضت على المجلس مع التقارير المشفوعة بها لاتخاذ قرار فيها.

وبلغ مجموع ما ناقشه المجلس وأقره من تشريعات في ذلك الدور 62 قانوناً منها ما يتميز بأهمية خاصة كقانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة على نحو يوجب نشر أسماء الناخبين في الجريدة الرسمية وبلغ عدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة 74 مشروعاً، أقر المجلس منها 55 مشروعاً شاملة لقانون الميزانية العامة للدولة والقوانين الخاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة والحسابات الختامية بينما بلغ عدد الاقتراحات بمشروعات المقدمة من الأعضاء تسعة اقتراحات أقر المجلس منها سبعة اقتراحات بمشروعات قوانين.

وبلغ عدد العرائض والشكاوى التي وردت للمجلس 32 عريضة وشكوى درستها لجنة العرائض والشكاوى وأعدت في شأنها 11 تقريراً أقرها المجلس كما بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء 320 سؤالاً وردت من الحكومة إجابات عن 266 سؤالاً منها خلال الدور الرابع .

ووصل عدد الاقتراحات برغبة أو بقرار المقدمة من الأعضاء 150 اقتراحاً تبنى المجلس منها 109 اقتراحات وأبلغ توصياته في خصوصها للحكومة وبلغ عدد الردود الواردة من الحكومة في شأن هذه الرغبات 61 ردا .

وقد نظر المجلس موضوعات طرحت للمناقشة العامة لاستجلاء سياسة الحكومة في شأنها بلغ عددها عشرة موضوعات.

كما انتهت اللجنة التي ألفها المجلس للتحقيق وتقصي الحقائق في الأمور المنسوبة إلى بلدية الكويت من تقديم تقريرها الذي أحيل على الحكومة في خصوص هذا الموضوع .

وفي دور الانعقاد التكميلي الخامس والذي بدأ في 24 أكتوبر 1984 عقد مجلس الأمة 15 جلسة حيث حظي الخطاب الأميري بعناية كبرى سواء في مناقشته وإعداد الرد عليه في اللجنة المختصة أو في إبداء ملاحظات المجلس وأمانيه.

وعبر المجلس عن ارتياحه لسياسة الحكومة الخارجية وأثنى على مواقفها إزاء القضايا الرئيسية المطروحة مشيداً بالموقف المتعقل الذي اتخذ في كل المناسبات. وكان من أبرز أحداث هذه الدورة تكليف لجنة الشؤون المالية بدراسة الوضع الاقتصادي وتقديم ما تراه لتنشيط السوق.

وأقر المجلس مشروع قانون من الحكومة بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين الكويت ومنظمة اليونسكو لإقامة مركز في الكويت لشبكة التطوير والتجديد التربوي وأحيلت هذه الاتفاقية على الحكومة.

وقد حظي موضوع تعيين الطلبة في الوظائف الحكومية باهتمام بالغ من قبل النواب بعد أن كان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراراً قضى بتفرغ الطلبة للدراسة وعدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة وقدر عدد الطلبة والطالبات الجامعيين العاملين في أجهزة الدولة آنذاك بنحو ثلاثة آلاف من أصل 11 ألف طالب كويتي يدرسون في الجامعة. وأبدت الحكومة استعدادها لمضاعفة مبالغ المساعدات التي تقدم للطلبة المحتاجين في الجامعة بعدما تقرر زيادة المبلغ المخصص لهذا الغرض في ميزانية الجامعة من مليون و100 ألف دينار إلى مليونين و600 ألف دينار إلى جانب استعداد إدارة الجامعة لتشغيل الراغبين من طلاب وطالبات الجامعة بالساعة خارج أوقات دراستهم.

لكن المجلس أقر مشروع القانون المقدم من أحد النواب وهو يقضي بالسماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد العليا في وزارات وأجهزة الدولة لاغياً بذلك قرار مجلس الخدمة المدنية المعاكس لهذا التوجه ومن ثم إدخال تعديل جذري على المشروع بإضافة نص إلى مادته الوحيدة يقضي بربط مبدأ التعيين بالضوابط والأسس والمعايير التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا المجلس.

وقد سجلت الحكومة خلال هذه الدورة موقفاً مشرفاً في تعاونها مع السلطة التشريعية عندما استجاب سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح إلى توجهات رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضاء آخرين تحدثوا أو قدموا طلباً للمجلس لمناقشة إمكانية تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 20 فبراير 1985 بدلاً من 23 منه.

وقد وافق المجلس في آخر جلسة عمل له بتاريخ 15 يناير 1985 على اقتراح من الحكومة قدمه وزير الصحة العامة وزير التخطيط بتخصيص نسبة 50 % من الأسرة في مستشفيات الكويت للكويتيين على أن يتم ذلك خلال مدة 3 أشهر. كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية لتعديل القانون رقم 21/1962  بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بعد إجراء تعديلات على المشروع. وتم إقرار الحسابات الختامية لخمس هيئات ومؤسسات حكومية عن السنة المالية 82/83 .

كما احتفظ مجلس الأمة للمرأة بحقها في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية حيث تم سحب المشروع الخاص بمنع المرأة من المشاركة في هذه الانتخابات وأبقى على هيمنة وزارة الشؤون على هذه الجمعيات ورفض تخصيص جزء من عائدات الجمعيات لمجالس المحافظات.

وخلال الفصل التشريعي الخامس أصدر مجلس الأمة بيانات كان الأول بتاريخ 28 مايو 1981 وأعرب فيه عن أعمق مشاعر التفاؤل والثقة بالإنجاز التاريخي الذي تم تحقيقه بتوقيع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي. ووصف قيام المجلس بأنه يمثل تجمعاً نابعاً من توافق مشترك. وأعرب المجلس عن أمله في أن يحقق قيام مجلس التعاون خير منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية وضمان حيادها ورخاء شعوبها وينهض سنداً قوياً للأمة العربية والإسلامية بأسرها في مواجهة تحديات العصر.

وبتاريخ يونيو 1982 أصدر المجلس بياناً حول الهجوم الصهيوني الغاشم على جنوب لبنان، قال فيه إن مجلس الأمة المعبر عن ضمير الشعب الكويتي لا يسعه أمام الهجوم الصهيوني الغاشم على الشعبين اللبناني والفلسطيني إلا أن يشيد بالوقفة الشجاعة الآبية للشعبين الشقيقين وبمقاومتهما الجبارة للعدوان الصهيوني.

وبتاريخ 21 ديسمبر 1982 أعرب المجلس في بيان له عن الأسى العميق للكارثة الطبيعية التي أصابت القطر اليمني الشقيق وراح ضحيتها العديد من أبنائه الشهداء. وقال البيان أن المجلس يشاطر الأمة العربية حزنها بهذا المصاب وأضاف أن المجلس يتقدم بعزائه ومواساته لأهالي شهداء الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية اليمنية، وأهاب بالمواطنين أن يهبوا لنجدة إخوانهم في اليمن عن طريق تقديم المزيد من العون لضحايا كارثة الزلزال.

وبتاريخ 10 نوفمبر 1983 أصدر المجلس بياناً دعا فيه زعماء العرب إلى التدخل لإصلاح ذات البين وإعادة الصفاء والوئام إلى صفوف الإخوة الفلسطينيين وتوجيه الجهود إلى العدو المشترك.

وبتاريخ 15 مايو 1984 استنكر المجلس الاعتداءات على ناقلتي نفط كويتيتين وقال إنها اعتداءات على الكويت وشعبها وتعتبر دون أدنى شك خرقاً لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تكفل الملاحة الدولية. ودعا الحكومة إلى اتخاد الاجراءات الحازمة والكفيلة لمعالجة هذا الموضوع.

وبتاريخ 20 ديسمبر 1983 أشاد المجلس في بيان له بدور الحكومة في معالجة حوادث التفجيرات التي وقعت في الكويت في 12 ديسمبر 1983 كما سجل المجلس تقديره لموقف الشعب والتفافه حول قيادته وترسيخ وحدته.

وبتاريخ 8 ديسمبر 1984 استنكر المجلس حادث اختطاف الطائرة الكويتية "كاظمة" الذي وقع في 4 ديسمبر 1984 ودعا الحكومة الإيرانية للتدخل لإنهاء العملية كما دعا السكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريزدي كويلار للسعي لإيقاف استمرار اختطاف الطائرة الكويتية وأكد المجلس على دعم إجراءات الحكومة لإنهاء هذا الحادث وعلى سيادة القانون كما دعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الكويت.

وفي الختام فإن نشاطات مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الخامس المنتهي في 19 يناير 1985 أبرزت وجسدت طموحات المواطنين من خلال نوابهم الذين أولوهم ثقتهم. ولقد كان للمجلس دوره البارز في شتى الميادين المحلية والعربية والدولية.

أعلى الصفحة