الفصل التشريعي الرابع

27 يناير 1975 -  2 يوليو 1976

 الفصل التشريعي الرابع

أجريت يوم 27 يناير 1975 انتخابات أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع وقد تنافس على مقاعد المجلس 256 مرشحاً وكان عدد الناخبين قد بلغ 52994 ناخباً. وفاز بعضوية المجلس المرشحون التالية أسماؤهم:

جلسة الافتتاح:

افتتح سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة يوم 11 فبراير 1975 بالقاء الكلمة الآتية :

"بسم الله الرحمن الرحيم"

" بعونه وتوفيقه نفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة متوجهين إليه سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في خدمة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي، ويطيب لي أن أحييكم أجمل تحية وأن أهنئكم بالثقة التي حصلتم عليها في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت لتجديد هذا المجلس، وأصبحتم منذ اليوم تتحملون الأعباء والمسئوليات النيابية التي تتطلب منكم البحث السليم والرأي السديد للكثير من الأمور والأعمال التي ستجدونها أمامكم خلال كل فصل تشريعي طوال السنوات الأربع القادمة.

إن الفترة الحاسمة التي تجتازها أمتنا العربية بالإضافة إلى الظروف العالمية الدقيقة تحتم علينا إدراكاً ووعياً حقيقيين لواجباتنا الوطنية، وتزيدنا إيماناً وعزماً بالتمسك بالروح الديمقراطية التي كانت عنصرا من عناصر حياة مجتمعنا منذ تكوينه، وحفاظاً على روح الأسرة الواحدة ورغبتنا المخلصة في بذل كل ما نستطيع من أجل تحقيق آمالنا وأمانينا التي نصبو إليها في كل مجتمع مترابط متعاون يسوده الرخاء والعدل والمساواة، وانني لعلى يقين بأن التعاون بينكم وبين السلطة التنفيذية سيكون على أكمل وجه لتمكينها من القيام بمسؤولياتها وأعبائها خير قيام، كما وأن مجلسكم سيجد من قبل الحكومة كل تفهم واستجابة لتمكينه من القيام بواجباته على أتم الوجوه.

وفي جميع الأحوال علينا أن نضع نصب أعيننا أن يكون رائدنا وهدفنا دائماً وأبداً مصلحة الكويت التي يجب أن نضعها فوق أي اعتبار آخر. فلنسر على بركة الله يداً واحدة وصفاً واحداً، نعمل بكل ما في قلوبنا من حب عميق لهذا الوطن وأبنائه. لنهيئ للأجيال القادمة مستقبلا زاهراً ونترك لها أثراً حميداً تفاخر به وتعتز، والله يوفقنا ويرعانا ويسدد على درب العمل الجاد خطانا.والسلام عليكم ورحمة الله" .

وبعد تلاوة المراسيم الخاصة بدعوة المجلس وتشكيل الوزارة ألقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح الخطاب الأميري الذي استهله بالقول :

"بسم الله الرحمن الرحيم"

"حضرات الأعضاء المحترمين"

يجتمع مجلسكم الموقر في فصله التشريعي الجديد، بعد أن عبر شعبنا الكريم عن رأيه الحر في اختياركم ممثلين له، فنستهل بذلك صفحة أخرى من صفحات الشورى التي أصبحت إحدى السمات العريقة لوطننا العزيز، تهنئة للشعب على نظامه ومشاركته الفعالة في العمل لخيره ولخير مستقبله، وتهنئة لكم على هذه الثقة الغالية التي أولاكم إياها.

إن الأمانة الخطيرة التي تحملونها في التعبير عن مشيئة المواطنين جميعا، تضعكم أمام المسئولية العظمى في مجال العمل البناء لخير بلدنا العزيز وأمتنا المجيدة. وإننا لعلى ثقة أنكم جئتم إلى هذا المجلس الموقر يعمر قلوبكم الإيمان الصادق، ويملؤها العزم الوطيد على خدمة البلاد في المجالات التشريعية، وأنكم حريصون على تأدية الأمانة الكبرى بالعمل الدائب لتحقيق ما ارتبطتم به من عهود تستهدف الصالح العام‎ " ان العهد كان مسئولا ".      ( الاسراء :34 ) .

حضرات الأعضاء المحترمين،

إن الحكومة التي تتقدم إليكم في مطلع هذه الدورة، وبهذه المناسبة الكبيرة ببرنامجها المجمل، يطيب لها أن تؤكد تبنيها للخط الوطني والقومي الذي اعتنقته الحكومة السابقة، وتبرز بصفة خاصة حرصها الشديد على النهوض بمسئولياتها الكاملة في شتى مجالات العمل، وبذل اقصى الجهد لتحقيق المزيد من النماء والرخاء. وإذا كانت بلادنا قد حققت في حقبة قصيرة من الزمن خطوات طيبة على طريق التقدم والعدالة، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يحتاج إلى تكاتف الجهود وبذل الطاقات والعمل المتواصل. إننا لا نعمل ليومنا فحسب ولكننا نعمل للأجيال الصاعدة والقادمة، نعمل من أجل التطور والاستمرار، من أجل الاستقرار والتقدم، إننا نعيش في عالم متجدد، ولن نستطيع أن نجاريه إلا بتطلعنا وطموحنا نحو الأفضل في كل ميدان من ميادين نشاطاتنا الفكرية والعملية. كما أننا لا نعمل لبلادنا وحدنا ولكننا نعمل متضامنين مع أشقائنا على طريق النضال العربي، ونجاهد معهم بكل سلاح، وفي كل كفاح، فإن سبيلنا الذي لا نتحول عنه هو التعاون الوثيق مع اخواننا في العروبة مرحبين في ذلك بكل التضحيات في سبيل أشرف الغايات.

ويطيب للحكومة كذلك أن تؤكد عزمها الصادق على التعاون الوثيق مع المجلس الموقر إلى أبعد الحدود، على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين، منصتة إلى كل نقد بناء يستهدف الصالح العام، عاملة معكم يداً واحدة للوصول إلى غاياتنا السامية وتحقيق آمالنا العريضة لخير شعبنا العزيز.

ثم أدى السادة الأعضاء اليمين الدستورية وانتخب المجلس السيد خالد صالح الغنيم رئيساً والسيد أحمد عبدالعزيز السعدون نائباً للرئيس.

أما تشكيل الحكومة فقد جاءت كما يلي حسب نص مرسومها :

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت.

بعد الاطلاع على المواد 56، 57، 125 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 من محرم 1395هـ الموافق 3 من فبراير سنة 1975م بتعيين ولي العهد جابر الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعين كل من:

- جابر العلي السالم الصباح: نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للإعلام.

- جاسم خالد الداود المرزوق- وزيراً للتربية.

- حمد مبارك العيار : وزيراً للإسكان.

- حمود يوسف النصف : وزيراً للأشغال العامة.

- سالم صباح السالم الصباح : وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.

- سعد العبدالله السالم الصباح: وزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع.

- سليمان حمود الزيد الخالد : وزيراً للمواصلات.

- صباح الأحمد الجابر الصباح : وزيراً للخارجية.

- عبدالرحمن سالم العتيقي : وزيراً للمالية.

- الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي : وزيراً للصحة العامة.

- عبدالعزيز حسين: وزيراً للدولة لشئون مجلس الوزراء.

- عبدالله إبراهيم المفرج :وزيراً للعدل والأوقاف والشئون الإسلامية.

- عبدالله يوسف أحمد الغانم : وزيراً للكهرباء والماء.

- عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي : وزيراً للنفط.

- عبدالوهاب يوسف النفيسي : وزيراً للتجارة.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية:

        أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جاير الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في 27 محرم 1395هـ.

الموافق : 9 فبراير 1975م.

إنجازات المجلس:

أنهى مجلس الأمة فصله التشريعي الرابع بعقد الدورين الأول والثاني من أدوار انعقاده، وكانت آخر جلسة له بتاريخ 20 يوليو 1976. وخلال الفترة بين فبراير 1975 ويوليو 1976 عقد المجلس 103 جلسات أقر خلالها عشرات مشاريع القوانين ورد على مئات الأسئلة وقدم العشرات من الاقتراحات برغبة. وكان من أهم القوانين التي أقرها المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع قانون بأيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة البترول الوطنية الكويتية إلى الدولة، ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة العامة للاسكان، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية، ومشروع قانون بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين. إلى جانب العديد من مشروعات القوانين المتعلقة باتفاقيات دولية وثنائية، ومشروعات القوانين الخاصة باعتماد الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة، ومشروع قانون بزيادة رأسمال بنك التسليف والادخار إلى (120) مليون دينار. وكذلك أقر المجلس مرسومين بقانونين أحدهما خاص بتنفيذ قرارات مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط، والآخر خاص بالمعاونة على تخفيف كارثة الزلزال الذي حل في جمهورية باكستان الإسلامية.

كما أقر المجلس مشاريع قوانين تأميم النفط، وأيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى الدولة، والخدمة العسكرية الإلزامية، وإساءة استعمال أجهزة ووسائل الاتصالات الهاتفية، وقمع الغش في المعاملات التجارية، وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة، والاجازات المرضية، وتنظيم ملكية الطوابق والشقق، وتعديل قانون الميزانية، وإقرار العديد من الاتفاقيات الدولية، واتفاقيات إنشاء شركة الملاحة العربية المتحدة، وإنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية، وقانون التأمينات الاجتماعية، وزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد، والأذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي للدولة لتغطية نصيب الكويت في نفقات القوة العربية في لبنان، وتنظيم حملات الحج. هذا فضلا عن البيانات والنداءات المتعلقة بالقضايا العربية التي كان المجلس سباقاً بالمبادرة إليها في مختلف المناسبات.

وقد تميز العديد من مشاريع القوانين التي أقرها المجلس بروح التعاون مع الدول العربية والإسلامية في عزم وإصرار في شتى مجالات الدعم العسكري والاقتصادي والثقافي والعلمي، بما يعزز توثيق الروابط الأخوية بين الكويت وهذه الدول جميعاً، ويبرز الدور الإيجابي للمجلس في المبادرة إلى تقديم العون في سخاء كلما لاحت بوادر الحاجة إليه من جانب تلك الدول.

وقد كان المجلس سباقاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة البالغة الأثر بصدد الأحداث العربية خاصة والدولية عامة، ومن ذلك البيانات التي أصدرها بمناسبة شائعات تدويل القدس العربية، ومحنة الشعب الأرتيري، وانتصار شعبي فيتنام وكمبوديا، والرسالة الموقعة من (76) عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والموجهة إلى الرئيس فورد، ووضع الفدائيين والعمل الفدائي في لبنان.

واستقبل المجلس إبان هذا الدور وفدين برلمانيين من جمهورية لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما اشترك بعض أعضائه في خمسة وفود للشعبة البرلمانية الكويتية إلى اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت في الخرطوم، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت في كولومبو. والندوة البرلمانية الدولية الثالثة التي انعقدت في رومانيا.

وقد شهد الفصل التشريعي الرابع مواقف مشرفة للمجلس اتسمت بروح الشهامة والصراحة إزاء القضايا العربية والأحداث العالمية، مما تردد صداه عميق الأثر في الأوساط العربية والمجتمع الدولي بأسره.

واستقبل المجلس في هذا الدور وفوداً برلمانية صديقة من ألمانيا الشرقية، وكوريا الجنوبية، والسنغال، وبولندا، وألمانيا الغربية، وبعثة الاتحاد البرلماني العربي، كما شارك بعض أعضائه في إثنى عشر وفداً للشعبة البرلمانية الكويتية، واستجاب إلى الدعوات التي وجهت إليه من مختلف المجالس النيابية وذلك بإرسال وفود إلى كل من السنغال، ورومانيا، والباكستان، والهند، والامارات العربية المتحدة، والأردن.

حل المجلس وصدور أمر أميري

بتشكيل لجنة للنظر في تنقيح الدستور

29 أغسطس  1976  - 22 يونيو 1980

وجه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح كلمة إلى الشعب يوم 29 أغسطس 1976. بعد أن تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الأمة، جاء نصها كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

‎" ان  الله يأمركم ان تودوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا " ( النساء :58 ) صدق الله العظيم.

أبنائي الأعزاء:

أتحدث إليكم اليوم والألم يعتصر قلبي، والحزن يملأ نفسي، مما تردت إليه الأحوال في بلدنا العزيز إلى حد لم يكن يجول بخاطري في لحظة من اللحظات أن نصل إليه، ولكن للأسف الشديد وقع ما لم يكن مقدراً، وحدث ويحدث ما لم يكن متوقعاً، ونحن جميعاً رجالاً ونساء وشيوخاً وشباباً مسؤولون عن ذلك، بأيدينا قدنا أنفسنا إلى هذا الوضع المؤلم.

لقد صبرنا وصبرتم طويلاً، وتحملنا وتحملتم كثيراً لعل الأحوال تتبدل، ويعلو الحق، ويعود الرشد، ولكن الأمور أخذت تزداد سوءاً يوماً بعد يوم حتى كدنا نصل إلى طريق مسدود.

وكان ما وصلنا إليه باسم الدستور الذي صدر للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ولتحقيق الديمقراطية لهذا الشعب الوفي، والديمقراطية السليمة براء مما هو حادث ووحدة الوطن واستقراره يتعرضان إلى كل ما تتعرض له من هزات.

أبنائي:

إننا جميعاً إن لم نقف موقفاً صلباً صارماً لكل ما هو حادث، فإن الأمور قد تتطور إلى حد لا يعلم إلا الله مداه.

ولما كنت على رأس المسؤولية في هذا البلد الطيب الأمين وقد أقسمت قسماً لا أحيد عنه بأن أحميه من كل ما يهدد كيانه ووحدته واستقراره.

ولما كنت أشعر أنني والد لكم جميعاً على رعايتكم وتوفير الأمن والرفاهية لكم، لذلك أجد نفسي مضطراً في هذه الظروف العصيبة إلى أن أصدر أمراً بتنقيح الدستور ليتجنب ما وصل إليه الحال في ظل دستور 11 من نوفمبر سنة 1962.

أبنائي:

إننا جميعاً نؤمن إيماناً بالديمقراطية السليمة والحرية لأنها نابعة من نفوسنا، وعليها شبت أجيالنا، وحتى لا نفقد ديمقراطيتنا التي نعتز بها إلى الأبد، فقد أصدرنا أمرنا سالف الذكر حتى تستمر الحرية في بلادنا أكثر ثباتاً، وأعظم استقراراً فينعم شعبنا كله بنورها، ويطمئن أبناؤنا إلى غد مشرق.

أبنائي:

إن هذا الوطن أمانة في عنقنا جميعاً وإني في هذه الظروف الحاسمة من تاريخ شعبنا العريق، أحملكم أمانتكم، وأدعوكم إلى أن تحافظوا على وطننا الكويت رمز العزة ومصدر الخير من كل مكروه.

أبنائي:

حيث أن مسؤوليتنا الجسيمة أمام أبناء هذا الشعب العزيز تلزمنا - وقد أفاء الله علينا بكثير من نعمه - أن نحقق له حياة كريمة، وأن نوفر له سبيل الإصلاح في كافة المجالات وتوجب علينا أيضاً أن نحافظ على وحدة هذا الوطن واستقراره وتدعونا أن نصد عنه استغلال المستغلين ونمنع عنه عبث العابثين.

لذلك فقد أصدرت أمراً بتنقيح الدستور، وستشكل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للقيام بهذه المهمة . وسنعرض، بإذن الله على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر. والله الموفق.

وقف العمل بأربع مواد دستورية :

ثم صدر الأمر الأميري التالي بتنقيح الدستور، متضمناً إيقاف العمل بأربع من مواده، وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي، للنظر في تنقيح الدستور، خلال ستة أشهر.

بسم الله الرحمن الرحيم

أمر أميري بتنقيح الدستور

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على دستور الكويت الصادر في 14 جمادى الثاني سنة 1382هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 1962م، ونظراً لأنه كان من أعز الأماني وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز وتتجاوب مع آماله وأصالته، فقد عقدنا الآمال الواسعة بإصدار دستور سنة 1962 سعياً نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على صالح الكويت وشورى في الحكم، مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، إلا أنه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة أربعة عشر عاماً فإن الآمال المعقودة على إصداره لم تتحقق، فقد استغلت الديمقراطية وجمدت أغلب التشريعات واتخذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية ولم تبذل الجهود من أجل البناء وإنما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس، ولم ينل المواطن إلا الألم العميق على هذا الصراع الذي لم يحقق له أملاً ولم يسد له حاجة.

وإن كان حرصنا على استقرار دعائم الديمقراطية قد ألزمنا بالصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من إصلاح على أمل أن يعود الرشد إلى من أساءوا استغلال أحكام الدستور وترقباً لصحوة ضمير تغلب الصالح العام على المصالح الفردية إلا أن الوضع ازداد سوءاً مع مرور الأيام .

لذلك أصدرنا الأمر الآتي:

مادة أولى:

يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و 107 و 174 و 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م.

مادة ثانية:

يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.

مادة ثالثة:

تصدر القوانين بمراسيم أميرية، ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية

مادة رابعة:

يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.

مادة خامسة:

على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.

مادة سادسة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

4 رمضان 1396هـ

29 أغسطس 1976م

أما المواد الدستورية الأربع التي تم إيقاف العمل بها فهي:

مادة 56

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ويكون تعيين الوزراء من أعضاء الامة ومن غيرهم.

ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث أعضاء مجلس الأمة.

(والفقرة الأخيرة هي التي أوقف العمل بأحكامها).

مادة 107:

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل . على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

مادة 174 :

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65، 66 من هذا الدستور.

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

مادة 181

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا في أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون، ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة اعضائه.

إنجازات المجلس:

وكان مجلس الأمة الرابع قد عقد آخر جلسة له في يوم 20 يوليو 1976 حيث أنهى دورته العادية الثانية من الفصل التشريعي الرابع بعد أن وافق على فتح اعتماد إضافي في ميزانية الإدارة العامة لهيئة الشعيبة الصناعية، كما ناقش مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وعقدت جلسة سرية لمناقشة قانون زيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد، كما وافق المجلس على تغطية نصيب الكويت في نفقات القوة العربية العاملة في لبنان ووافق على تعديل بعض فقرات مشروع الرد على الخطاب الأميري وعلى مشروع تعديل نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع تنظيم حملات الحج.

وقد عقد مجلس الامة الرابع 66 جلسة وعقدت لجانه الدائمة والمشتركة والمؤقتة نحو 250 جلسة درست خلالها 362 موضوعاً أعد بشأنها أكثر من مائتي تقرير وقدم الأعضاء 226 سؤالاً ردت الحكومة على 213 منها كما وافق المجلس على 52 توصية ملحقة بتقارير اللجان و23 اقتراحاً برغبة كما طرحت للمناقشة العامة ستة موضوعات.

فترة وقف الحياة البرلمانية :

حوالي أربع سنوات تعطلت خلالها الحياة البرلمانية وبعض مواد الدستور، وقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين التي صدرت في فترة غياب مجلس الأمة وحتى صدور المرسوم الأميري الذي أنهى فترة وقف العمل ببعض مواد الدستور واستئناف الحياة البرلمانية في 24 أغسطس 1980 ثلاثمائة وستة وثمانين مرسوماً بقانون صدرت في المواعيد الآتية:

- سبعة وخمسون مرسوماً بقانون صدرت في عام 1976.

- مائة وأربعة وثلاثون مرسوماً بقانون صدرت في عام 1977.

- خمسة وأربعون مرسوماً بقانون صدرت في 1978.

- ثمانية وثمانون مرسوماً بقانون صدرت في عام 1979.

- اثنان وستون مرسوماً بقانون صدرت منذ بداية عام 1980 حتى 24 أغسطس من ذلك العام.

وكان لابد من استحداث جهاز يتولى مهمة الإشراف على إعداد الصيغ الدستورية لمراسيم القوانين قبل قيام مجلس الوزراء بتشريعها حيث تم إنشاء وزارة الدولة للشؤون القانونية والإدارية لأول مرة في أعقاب صدور الأمر الأميري بوقف الحياة البرلمانية.

وبمراجعة مراسيم القوانين التي صدرت نجد أنها إلى جانب شمولها للتشريعات العادية المألوفة الخاصة بإقرار الاتفاقيات الدولية أو ربط الميزانيات واعتمادات الحسابات  الختامية للإدارات والمؤسسات التابعة للدولة وزيادة رؤوس أموال بعض المؤسسات والبنوك فإن من أبرز مراسيم القوانين التي تم إصدارها مرسوماً بقانون احتياطي الأجيال القادمة ومرسوماً بقانون التأمينات الاجتماعية ومرسوما بقانون في شأن المرور ومراسيم بقوانين الموافقة على اتفاقية إنشاء وكالة أنباء الخليج وإنشاء وكالة الأنباء الكويتية وإنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج وإنشاء منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية والموافقة على اتفاقية إنشاء صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول غير المنحازة والموافقة على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية صندوق النقد العربي وتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة وإعفاء شركات الطيران من الضرائب وتعديل أحكام قانون إيجار العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والموافقة على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومشروع إنشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية وزيادة حصة الكويت في رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر والترخيص في تأسيس بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية والإذن للحكومة بتقديم قرض لشركة مطاحن الدقيق الكويتية والموافقة على زيادة رأسمال صندوق الدعم للدول الأفريقية والموافقة على إتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والموافقة على اتفاقية تعديل اتفاقية النفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة. والموافقة على اتفاقية المشاركة في العمليات والحقوق والمنشآت النفطية المبرمة بين الكويت وشركة الزيت العربية المحدودة والإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمساعدة حركات التحرر الأفريقية وإغاثة المتضررين اللبنانيين وزيادة رأسمال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي.بي (الكويت) المحدودة وشركة جلف كويت المحدودة إلى الدولة وإنهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الأميركية المستقلة. والموافقة على زيادة مساهمة الكويت في الصندوق الخاص بالأوبك والموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية الصندوق الأفريقي للتنمية وإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالترانزيت بين دول الجامعة العربية والموافقة على اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج والموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتحاد إذاعات الدول العربية والموافقة على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط والموافقة على معاهدة لاهاي لسنة 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموافقة على اتفاقية الأنظمة الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار لسنة 1972 والموافقة على النظام الأساسي لهيئة بريد الخليج وأيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة ناقلات النفط الكويتي إلى الدولة. وأخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لتغطية نصيب الكويت في تمويل قوات الردع العربية بلبنان والموافقة على الاتفاقيتين الخاصتين بحركة المرور وبعلامات وإشارات الطرق والموافقة على انضمام الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموافقة على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج والموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية دولية بشأن صيانة بعض منائر في البحر الأحمر والإذن للحكومة في تقديم قرض لبنك الكويت الصناعي بمبلغ قدره مائة مليون دينار، والموافقة على إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي والموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وأيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية للدولة وزيادة مساهمة الكويت في الصندوق الخاص للأوابك والموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الدائمة للاتصالات لمنطقة الخليج العربي .

وقد كان آخر مرسوم بقانون أقره مجلس الوزراء وصدر في أغسطس 1980 هو قانون حماية البيئة الذي أخذت إجراءات تطبيقه طريقها إلى التنفيذ على الفور .

وجاء مرسوم تشكيل الحكومة في غياب مجلس الأمة كما يلي :

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت.

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 أغسطس 1976م بتنقيح الدستور وعلى المادة 56 فقرة 1، 2 والمادة 125 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة  1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له .

وعلى أمرنا الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :

مادة أولى

يعين كل من:

- جابر العلي السالم الصباح: نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للإعلام.

- جاسم خالد الداود المرزوق: وزيراً للتربية.

- حمد مبارك العيار: وزيراً للإسكان.

- حمود يوسف النصف: وزيراً للأشغال العامة.

- سالم صباح السالم الصباح: وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.

- سعد العبدالله السالم الصباح: وزيراً للداخلية والدفاع.

- سلمان الدعيج الصباح: وزيراً للدولة للشئون القانونية والإدارية.

- سليمان حمود الزيد الخالد: وزيراً للمواصلات.

- صباح الأحمد الجابر الصباح: وزيراً للخارجية.

-عبدالرحمن سالم العتيقي: وزيراً للمالية.

- الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي: وزيراً للصحة العامة.  

- عبدالعزيز حسين : وزيراً لشئون مجلس الوزراء.

- عبدالله إبراهيم المفرج : وزيراً للعدل.

- عبدالله يوسف أحمد الغانم : وزيراً للكهرباء والماء.

- عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي : وزيراً للنفط .

- عبدالوهاب يوسف النفيسي : وزيراً للتجارة والصناعة.

- محمد يوسف العدساني : وزيراً للتخطيط.

- يوسف جاسم الحجي : وزيراً للأوقاف.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية:

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في 12 رمضان 1396هـ

الموافق 6 سبتمبر سنة 1976م

لجنة تنقيح الدستور:

وقبل أن تنتهي مدة السنوات الأربع التي جرى خلالها إيقاف العمل ببعض مواد الدستور ووفاء بالعهد الذي قطعته القيادة الكويتية على نفسها لتمكين الشعب من استئناف حياته النيابية أصدر سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في العاشر من فبراير (شباط) 1980 المرسوم الآتي :

بعد الاطلاع على دستور الكويت الصادر في 14 جمادى الثاني 1382هـ الموافق 11 من نوفمبر 1962م.

وعلى الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان 1396هـ الموافق 29 من أغسطس 1976م بتنقيح الدستور.

وعلى الخطاب الموجه من صاحب السمو أمير الكويت الراحل، رحمه الله، إلى أبناء شعبه في 4 رمضان 1396هـ الموافق 29 من أغسطس 1976م بتنقيح الدستور.

وتمكيناً للشعب من استئناف حياته النيابية على أسس أكثر صلابة وأقدر على تيسير انطلاق العمل الوطني في إطار من سيادة الدستور واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم، والحرص على وحدة الوطن واستقراره وترابط أفراده وتكافلهم في ظل تقاليدنا العربية وقيمنا الإسلامية الأصيلة.

وتأميناً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعاوناً يجنب البلاد عواقب السلبيات التي تعرضت لها الممارسة النيابية .

ومعاونة لهيئات الحكم المختلفة على التوجه بكل طاقاتها لتوفير المزيد من الرخاء لجميع أفراد الشعب، وفتح الأبواب أمام طموحاتهم الكبيرة .

وبعد التشاور الواسع مع ذوي الرأي والتجربة من أبناء هذا الوطن .

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أصدرنا المرسوم الآتي:

مادة أولى

تشكل لجنة للنظر في تنقيح الدستور من الأعضاء الآتية أسماؤهم. إبراهيم علي خريبط، بدر الشيخ يوسف العيسى، الدكتور بدر جاسم اليعقوب، جاسم أحمد النصف، جمعة محمد ياسين، حبيب جوهر حيات، حمد عبدالمحسن المشاري، راشد عوض الجويسري، زيد عبدالحسين الكاظمي، سالم جاسم المضف، سعد علي الناهض، الدكتور طارق عبدالرزاق الرزوقي، الدكتور عادل طالب الطبطبائي، عباس حبيب مناور، عبدالرحمن علي الحويل، عبدالرزاق الخالد الزيد، عبدالرزاق العلي الخالد، عبدالرزاق الإبراهيم البصير، عبدالعزيز فهد المساعيد، عبدالصمد عبدالله معرفي، عبدالله علي العيسى، الدكتور عبدالله محمد عبدالله، عبدالله يعقوب الوزان، علي عبداللطيف الجسار، فلاح مبارك الحجرف، فهد عبدالرحمن البحر، فهد يوسف الدويري، محمد حمد البراك، محمد ضيف الله القحص، محمد عبدالعزيز الوزان، محمد عبدالمحسن العصيمي، ناصر عبدالوهاب القطامي، نايف حمد الدبوس، الدكتور يعقوب محمد حياتي، يعقوب يوسف الحميضي .

وتختار اللجنة رئيساً يتولى رئاسة جلساتها، كما تختار نائباً يعاونه في ذلك ويحل محله عند غيابه أو قيام مانع به، كما تضع اللجنة القواعد والإجراءات المنظمة لسير العمل فيها.

مادة ثانية:

يجوز للوزراء حضور جلسات اللجنة ويسمعون كلما طلبوا الكلام، دون أن يكون لهم صوت عند إصدار توصيات اللجنة.

مادة ثالثة:

لكل من الحكومة أو عشرة من أعضاء اللجنة التقدم كتابة باقتراح تنقيح حكم أو أكثر من أحكام الدستور، وذلك بتعديل أو حذف نص من نصوصه، أو بإضافة حكم جديد إليه.

مادة رابعة:

تجرى مداولات اللجنة في جلسات مغلقة، وتسجل مناقشاتها وأعمالها في محاضر يوقع عليها الرئيس، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

مادة خامسة:

تضع اللجنة تقريراً بتوصياتها متضمناً نصوص المواد المقترحة ومشفوعاً بمذكرة تفسيرية توضح أسباب التعديل ومبرراته، ويرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ هذا المرسوم.

مادة سادسة:

تبدي اللجنة رأيها مسبباً في مشروعات القوانين التي يرى مجلس الوزراء عرضها عليها.

مادة سابعة:

تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الأمة وتعقد اجتماعها الاول يوم الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1400هـ الموافق 19 فبراير سنة 1980م.

وقد عقدت لجنة تنقيح الدستور أول اجتماع لها في 19 فبراير 1980، حضره سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سعد العبدالله، الذي ألقى خطاباً في هذه الجلسة، هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " ( آل عمران 103 )  صدق الله العظيم

" إخواني أعضاء لجنة تنقيح الدستور"

" يسعدني في بداية هذا اللقاء الأول للجنتكم الموقرة أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله كما أتوجه إليكم باسمي وباسم إخواني أعضاء الحكومة بالتحية والتهنئة الخالصة، واسأل الله تعالى أن يكون معكم ومع الكويت كلها وهي تخطو خطوة جديدة موفقة - إن شاء الله -تتابع بها مسيرتها المباركة على طريق التقدم والرخاء والاستقرار في إطار من الحرية والعدل واحترام القانون«

وأجد من أمانة المسؤولية وأنا أحضر معكم هذه الجلسة الافتتاحية أن أتحدث إلى كل أخ منكم حديثاً صريحاً لا غنى عنه حتى نؤدي معاً واجبنا في حماية كويتنا العزيزة وتدعيم استقرارها ووحدة شعبها وحتى نؤمن مسيرة حياتنا النيابية التي نريدها مبرأة من الآفات والمزالق محاطة بسياج متين من القيم والمبادئ التي قام عليها مجتمعنا الكويتي والتي استلهمها من دينه الحنيف وتراثه العربي الأصيل، فحفظت عليه تماسكه ووحدته وحققت له كل ما أنجزه من تقدم ورخاء وازدهار".

إخواني ..

لقد كان صدور الدستور في 11 نوفمبر 1962 علامة بارزة ومشرقة في تاريخ الكويت.. جسد بها شعبنا إيمانه بالشورى والتزامه بالعدل وتمسكه بالحرية، متابعاً مسيرته الموفقة في بناء صروح كبيرة للتقدم الحضاري والعمراني احتلت بها الكويت مكانة مرموقة حتى صارت تجربتنا في بناء مجتمعنا نموذجاً يحظى بالتقدير والإعجاب والاحترام.

ومن منطق الحفاظ على الدستور وصيانه مبادئه الأساسية أن تنال منها بعض سلبيات الممارسة وأخطاء التطبيق كانت وقفتنا مع الحياة النيابية ودعوتنا إلى تقييم تجربتنا فيها تقييماً تحكمه الشجاعة مع النفس وتمليه الرغبة في الاستفادة من دروس الماضي بكل ما فيه، والإصرار على أن يكون استئناف "الحياة النيابية" أداة لتحقيق المزيد من الخير للوطن والمواطنين وتدعيم تماسك المجتمع وتلاحمه وترابط أفراده.. وألا يتحول تحت أي شعار مهما كان إلى سبب للفرقة والانقسام ومدخل للتنازع والخصام، واستغراق جهد العاملين من أبناء هذا الوطن في معارك كلامية، توغر الصدور، وتهز الثقة.. وتثبط العزائم، وتغري بالابتعاد عن حمل أمانة العمل العام في خدمة الوطن والمواطنين.

إخواني:

إن الدساتير مهما أحكمت صياغتها فإن قيمتها الحقيقية تظل مرهونة بالروح التي تطبق بها نصوصها.. ومرهونة كذلك باستمرار قدرتها على ملاحقة التطورات التي تمر بها الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. في عالم زادت فيه سرعة التطور وسقطت فيه الحواجز بين الشعوب وتعاظمت التأثيرات المتبادلة بين ما يقع في أجزائه المختلفة مهما تباعدت بينها المسافات.

لذلك لم يكن غريباً بعد أن مضى على وضع دستور الكويت ما يزيد على أربعة عشر عاماً حافلة بمظاهر التطور عامرة بألوان من التجارب أن تستشعر الحاجة إلى إعادة النظر في بعض نصوص الدستور الذي نعتز به، والوقوف الهادئ تجاه بعض الممارسات التي تمت في ظل تلك النصوص أملاً في سد الثغرات التي كشفت عنها تلك الممارسة.. وتطلعاً إلى حياة نيابية تتمكن هيئات الحكم في ظلها من خدمة شعب الكويت وتحقيق أمنه ورخائه واستقراره.

إخواني..

إن ضخامة المسؤوليات الملقاة على هيئات الحكم في الدولة الحديثة تقتضينا جميعاً أن نصحح تصورنا التقليدي للدستور بحيث يستشعر المواطنون جميعاً أنه ليس مجموعة الشعارات.. وإنما الأنظمة كلها وسائل نحو غايات والدستور هو الوثيقة التي تزود هيئات الحكم بالسلطات التي لا غنى عنها لقيامها بمسؤولياتها.. ولذلك فإن معاونة تلك الهيئات على ممارسة اختصاصاتها باقتدار ونشاط هو احترام للدستور، وضمان لقوة الدولة وكفاءة أداة الحكم.. وتزداد حاجتنا إلى هذا التصور الجديد في ضوء طبيعة العصر الذي نعيش فيه، فهو عصر توترات دولية، وحروب باردة وساخنة، متنوعة الأسلحة، ماكرة الأساليب.. وإن كثيراً مما يجري من حولنا ليؤكد من جديد أن منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي كله مستقر أطماع، وهدف مؤامرات.. بالغة الخطورة والذكاء والخفاء لذلك فإننا نأمل أن تكون هذه الحقائق حاضرة في أذهانكم وأنتم تنهضون بمهمتكم الكبيرة حتى تتمكن الدولة دائماً من مواجهة الظروف الطارئة وتأمين أبناء الوطن من أية مخاطر محتملة.

ويبقى الدستور بعد ذلك كله ضماناً للحقوق وموئلاً للحريات وسياجاً عاصماً من التجاوز في ممارسة السلطات وإن تكن نظرتنا لتلك الحقوق والحريات تحتاج هي الأخرى إلى تصحيح .. فالحرية ليست انطلاقاً ينفصل به صاحبه عن وطنه وأمته وعن قيمها ومصالحها وإنما هي احترام للإنسان وكرامته، وإطلاق لمواهبه وقدراته حتى يؤدي دوره كمواطن مسؤول بأعلى درجات الكفاءة وحسن الأداء.. ونحن حين نؤكد من جديد تصميمنا على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، فإننا نفعل ذلك إيماناً بأن الحرية في أحد وجهيها تكريم وتشريف ولكنها في الجانب الآخر مسؤولية وأمانة وتكليف.

أيها الأخوة:

إن السلبيات التي تعرضت لها حياتنا النيابية حقيقة لا تحتمل الإنكار ولكنها لا تعني - كما يتوهم البعض - أن دستورنا يحتاج إلى إعادة نظر شاملة أو أن مسيرتنا الديمقراطية يمكن أن تتوقف.. إن استئناف الحياة النيابية أيها الأخوة إيمان والتزام قائم أخذت به الحكومة نفسها وأعلنته منذ صدور الأمر الأميري في 29 أغسطس 1976، وأوفت به حين أصدر سمو الوالد والقائد المرسوم الأميري بتشكيل لجنتكم الموقرة في العاشر من هذا الشهر..

إن الكثرة الغالبة من نصوص الدستور وأحكامه لاتزال قادرة على تلبية حاجات مجتمع الكويت.. نقول هذا ونعلنه.. بنفس الوضوح الذي نعلن به وجود السلبيات والثغرات.. وهي سلبيات يرجع جانب منها إلى بعض نصوص الدستور بينما يرجع بعضها الآخر إلى أسلوب الممارسة وروح التطبيق.. وهو ما سوف تتصدى له لجنتكم بالبحث واقتراح العلاج ..

أيها الأخوة..

إننا بتشكيل لجنتكم الموقرة واجتماعها اليوم نتجاوز جميعاً مرحلة الحديث عن إعادة الحياة النيابية، لنبدأ عملاً جاداً نستأنف به تلك الحياة وأن الموقف الوطني المقبول والمسؤول اليوم هو الموقف الذي نتعاون فيه جميعاً بروح الأسرة الواحدة المترابطة التي جمعتنا على امتداد مسيرتنا الخيرة، والتي قامت أواصرها على المحبة والتآلف والتآزر على الخير..

فلنقدر جميعاً جسامة المسؤولية التي تواجهنا، ولنشترك - تحت ظلال الألفة والترابط في رؤية الواقع الذي يحيط بنا، ولنضع أيدينا جميعاً في أيدي البعض لنبني كويت المستقبل، بلد الأمن والاستقرار والعدل والمحبة.

أيها الأخوة ..

لنذكر جميعاً حين تتفق وحين تختلف بيننا وجهات النظر.. إن اختلاف الرأي لا ينبغي له أن يفسد الود أو يعكر الصفو.. ولنذكر كذلك أن يد الله مع الجماعة وإن الاستمساك بوحدة شعب الكويت والمحافظة على استقراره ورخائه وترابط أبنائه جميعاً أمانة كبرى في عنق كل واحد منا فهي الوحدة التي صنعت تاريخنا، والتي يسر الله لنا بها كل ما حققناه من رخاء وتقدم واستقرار.. فلنتواص جميعاً بهذا.. ولتكن لجنتكم الموقرة  "نموذجا " ومثالاً لكل هذه القيم التي يعتز به شعب الكويت كله إن شاء الله.

والله اسأل أن يكلل جميع خطواتنا بالنجاح وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير ومصلحة وطننا وأمتنا العربية الإسلامية.

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ( التوبة 105 )   صدق الله العظيم.

" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" .

توصيات لجنة تنقيح الدستور

وقد أنهت لجنة تنقيح الدستور أعمالها يوم 22 من شهر يونيو (حزيران) 1980، بعد أن عقدت عدة اجتماعات استمرت 18 أسبوعاً، منذ بدء اجتماعاتها يوم 19 فبراير 1980. واطلعت اللجنة على 13 تصوراً من الحكومة وتصور واحد من الأعضاء.

وقد أقرت اللجنة تعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث أصبحت كالتالي:

"دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وكان النص السابق لهذه المادة هو:

" دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

كذلك أقرت اللجنة اقتراحاً يقضي بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من 50 إلى 60 عضواً، بالإضافة إلى أكثر من 10 اقتراحات أخرى، حول أعمال المجلس والميزانيات. ويتضح أن اللجنة لم تقم بإجراء أي تعديلات أو تنقيحات تذكر تغير من الطبيعة الديمقراطية للدستور أو تنتقص من الدور الذي خصصه لكل سلطة من السلطات ولطبيعة العلاقات بينها.

عودة الحياة البرلمانية

وتعديل الدوائر الانتخابية

عودة الحياة البرلمانية وتعديل الدوائر الانتخابية

وفي يوم 24 أغسطس 1980 أصدر سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح أمراً أميرياً بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز شهر فبراير 1981.

وفي يوم 25 أغسطس 1980 نشر تصريح صحفي لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بعودة الحياة البرلمانية قال فيه إن التعاون الذي نتطلع إليه يجب أن يسخر لخدمة الوطن والمواطنين بما يعود بمزيد من الرخاء والازدهار. وقال أننا نأمل أن تكون وقفتنا الماضية قد أثرت إيجابياً على مسيرة حياتنا البرلمانية وأن نبتعد عن السلبيات والقضايا الهامشية التي عانينا منها الكثير. وشدد سموه على أهمية ضرورة تلاحم الجبهة الداخلية وترابطها.

وبتاريخ 8 سبتمبر 1980 أعلنت وزارة الداخلية أنها ستبدأ إعادة قيد الناخبين تمهيداً لانتخابات مجلس الأمة، وقد أصدر وكيل وزارة الداخلية بياناً جاء فيه:

"بالإشارة إلى المرسوم الأميري بالقانون رقم 64/80 بتعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة لذا يسر وزارة الداخلية أن تعلن للمواطنين الكرام أنها ستبدأ من يوم الأربعاء 1 ذي القعدة 1400هـ الموافق 10 سبتمبر 1980م في إعادة قيد الناخبين ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية وذلك باستحداث جداول انتخابات جديدة".

ثم سرد البيان المخافر المخصصة للجان قيد الناخبين في الدوائر الانتخابية العشر.

وبتاريخ 17 أكتوبر ( تشرين الأول) 1980 أصدرت وزارة الداخلية تعليمات بخصوص عملية تسجيل الناخبين جاء فيها:

1 - يجوز الاعتراض على جميع القيود المدرجة في الجداول  - حيث سيتم عرضها في الفترة من 1 - 15/11/1980 وذلك في كافة مخافر الشرطة .

2 - يجوز لكل مواطن له حق الانتخاب الاعتراض على  هذه الجداول، شرط أن يتضمن الاعتراض المستندات الثبوتية التي تؤيد الاعتراض.

3 - لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية التي تخصه، الحق في أن يطلب قيد اسمه إن لم يكن مسجلاً ضمن هذه الجداول.

4 - لكل مواطن أدرج اسمه في الجداول الحق في طلب إدراج اسم مواطن آخر يستحق التسجيل، بعد تقديم الدليل على ذلك.

5 - لكل مواطن الحق في الاعتراض على من أدرج اسمه وليس له حق الانتخاب مدعماً ذلك بالوثائق.

6 - تقوم لجان قيد الناخبين بإعادة النظر في قيد الناخبين من أجل التصحيح والحذف، وكل مواطن يدعى لمراجعة اللجان عليه الاستجابة، وألا يهمل طلبه.

إعادة تحديد الدوائر الانتخابية:

وصدر مرسوم أميري بتاريخ 16 ديسمبر 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث تقسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية. ونتيجة لإعادة تسجيل الناخبين والتثبت من مقار إقامتهم وحصرها فقد ظهر أن عدد الناخبين لمجلس الأمة الخامس التي جرت يوم 23 فبراير (شباط) 1981 بلغ 42008 ناخبين موزعين على الدوائر الانتخابية كالآتي: ففي الدائرة الاولى الشرق بلغ عدد الناخبين 1383 شخصاً، وفي الثانية المرقاب 1087 ناخباً، وفي الدائرة الثالثة القبلة 1068 ناخباً وفي الرابعة الدعية 1762 ناخباً، والخامسة القادسية 1671 ناخباً والسادسة الفيحاء 1657 ناخباً والسابعة كيفان 1434 ناخباً والثامنة حولي 1339 ناخباً والتاسعة الروضة 1417 ناخباً والعاشرة العديلية 548 ناخباً والحادية عشرة وتسمى الخالدية وتشتمل على 1230 ناخباً والثانية عشرة السالمية 1269 ناخباً، والثالثة عشرة الرميثية 2782 ناخباً والرابعة عشرة أبرق خيطان 1714 ناخباً والخامسة عشرة الفروانية 1618 ناخباً والسادسة عشرة العمرية 1719 والسابعة عشرة جليب الشيوخ وتشمل 1878 ناخباً والثامنة عشرة الصليبخات 1844 ناخباً والتاسعة عشرة الجهراء الجديدة 1607 ناخبين والدائرة العشرون الجهراء 2156 ناخباً والدائرة الحادية والعشرين الأحمدي 1692 ناخباً والدائرة الثانية والعشرين وهي دائرة الرقة 1834 ناخباً والدائرة الثالثة والعشرين الصباحية 2589 ناخباً والدائرة الرابعة والعشرين الفحاحيل 1710 ناخبين والدائرة الخامسة والعشرين أم الهيمان 1865 ناخبا.

موعد الانتخابات وفتح باب الترشيح:

وأخيراً وفي أعقاب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم 28 ديسمبر 1980 أعلن عبدالعزيز حسين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن المجلس قرر أن تجرى الانتخابات العامة لمجلس الأمة في يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر فبراير 1981 وأن يدعى المجلس للاجتماع بعد ظهور نتيجة الانتخابات أي قبل نهاية فبراير تطبيقاً للأمر الأميري الصادر بهذا الصدد. ثم يعقد المجلس أول اجتماعاته خلال الأيام الأولى من مارس وستصدر المراسيم اللازمة بذلك ويبدأ تسجيل المرشحين بعد صدور المرسوم بتحديد موعد الانتخابات.

وبتاريخ 18 يناير 1981 نشر في الجريدة الرسمية المرسوم الأميري الآتي:

مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة:

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980، وعلى المادة 83 من الدستور وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 1981.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر بالجريدة الرسمية.

         أمير دولة الكويت

جابر الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الداخلية

نواف الأحمد الجابر الصباح

وأصدرت وزارة الداخلية البيان التالي:

بناء على المرسوم الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات العامة لمجلس الأمة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 ربيع الاول 1401هـ الموافق 18 يناير 1981 سيفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الأمة استناداً إلى المادة عشرين من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له اعتباراً من يوم الاثنين 13 ربيع الأول 1401هـ الموافق 19 يناير 1981 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 22 ربيع الأول 1401هـ الموافق 28 يناير 1981م وقد أعدت وزارة الداخلية نماذج خاصة تعبأ بمعرفة طالب الترشيح وتقدم إلى مخفر الشرطة التابع للدائرة المطلوب الترشيح لها مشفوعة بإيصال سداد التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.. يسر وزير الداخلية أن يوجه نظر كل من يريد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة إلى اتباع الإجراءات الآتية:-

1 - يدفع طالب الترشيح التأمين المنصوص عليه بالمادة 21 من قانون الانتخابات والقوانين المعدلة له وقدره 50 ديناراً إلى إدارة الانتخابات الكائنة بمقر مخفر شرطة الشرق وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر طوال الايام العشرة المحددة للترشيح.

2  - يتسلم طالب الترشيح من إدارة الانتخابات نموذج طلب الترشيح الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض ويملأ البيانات الواردة فيه ويوقعه.

3 - يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة المختص بمقر الدائرة التي يريد ترشيح نفسه بها.. ويقدم الطلب إلى الضابط المختص ويجب أن يقدم طلب الترشيح في أثناء ساعات الدوام الرسمي في أيام فتح الترشيح..

4 - على ضابط المخفر أن يسجل طلب الترشيح في الدفتر الخاص بذلك والذي يحتفظ به لديه ويقوم بإعلان اسم المرشح على اللوحة المعدة لذلك على باب المخفر ويخطر جميع مخافر الشرطة الكائنة في الدائرة الانتخابية لإعلان الاسم على اللوحة المماثلة وذلك في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.

5 - إذا كان طالب الترشيح موظفاً فعليه أن يراعي ما نصت عليه المادة 23 من قانون انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له أما إذا كان طالب الترشيح عسكرياً فعليه أن يقدم شهادة تسريح خدمته أثناء طلب الترشيح لإدارة الانتخابات« ويغلق باب التنازل عن الترشيح قبل موعد الانتخابات بأربعة أيام على الأقل.

6 - وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون الانتخابات والقوانين المعدلة له لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الاولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تخلوا عن الاشتراك بأعمالها.

بيان بمخافر الشرطة التابعة للدوائر الانتخابية

الدائرة الأولى - الشرق - مخفر شرطة الشرق.

الدائرة الثانية - المرقاب - مخفر شرطة المرقاب.

الدائرة الثالثة - القبلة - مخفر شرطة الصالحية.

 الدائرة الرابعة - الدعية - نقطة شرطة الدعية.

الدائرة الخامسة - القادسية - نقطة شرطة القادسية.

 الدائرة السادسة - الفيحاء - مخفر شرطة الفيحاء.

 الدائرة السابعة - كيفان - نقطة شرطة كيفان.

 الدائرة الثامنة - حولي - مخفر شرطة حولي.

 الدائرة التاسعة - الروضة - نقطة شرطة الروضة.

الدائرة العاشرة - العديلية - مخفر شرطة العديلية.

الدائرة الحادية عشرة - الخالدية - مخفر شرطة الخالدية.

الدائرة الثانية عشرة - السالمية - مخفر شرطة السالمية.

الدائرة الثالثة عشرة - الرميثية - مخفر شرطة الرميثية.

الدائرة الرابعة عشرة - أبرق خيطان - مخفر شرطة خيطان.

الدائرة الخامسة عشرة - الفروانية - مخفر شرطة الفروانية.

 الدائرة السادسة عشرة - العمرية - مخفر شرطة الرابية>

الدائرة السابعة عشرة - جليب الشيوخ - مخفر شرطة جليب الشيوخ.

الدائرة الثامنة عشرة - الصليبخات - مخفر شرطة الصليبخات.

الدائرة التاسعة عشرة - الجهراء الجديدة - مخفر شرطة الجهراء.

الدائرة العشرون - الجهراء - مخفر شرطة الجهراء.

 الدائرة الحادية والعشرون - الأحمدي - مخفر شرطة الأحمدي.

 الدائرة الثانية والعشرون - الرقة - مخفر شرطة الرقة.

 الدائرة الثالثة والعشرون - الصباحية - مخفر شرطة الصباحية.

 الدائرة الرابعة والعشرون - الفحاحيل - مخفر شرطة الفحيحيل.

 الدائرة الخامسة والعشرون - أم الهيمان - مخفر شرطة ميناء عبدالله .

وهكذا عادت الحياة البرلمانية إلى الكويت لتستأنف مسيرة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في ظل الديمقراطية والحرص على التمتع بالحريات السياسية التي كفلها الدستور.

أعلى الصفحة