مرحلة ما قبل الدستور 

ولدت الديمقراطية في الكويت مع ولادة الوطن، وبالتالي أصبحت نسيجاً من بنيانه ومكوناً من مكونات استمراره ووجوده. فقد حرصت الجماعة البشرية التي سكنت هذا الجزء من الساحل الشمالي الغربي من الخليج العربي على الشورى وتبادل الرأي في كل ما يهمها. ولعبت العقيدة الإسلامية وكذلك العادات والتقاليد دوراً مهماً في الأخذ بالشورى بدرجات متفاوتة وبشكل يتواءم مع درجات النمو والتطور التي شهدها المجتمع الكويتي.

فخلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كان المجتمع الكويتي متميزاً من حيث نشاط أفراده وعدد السفن التي امتلكوها، والمياه التي ارتادوها بحثاً عن اللؤلؤ والتجارة مع الدول المحيطة بمنطقة الخليج، وكونوا ثروات كبيرة، واكتسبوا مهارات وخبرات واحتكوا بثقافات وأفكار كانت تموج بها دول عربية وإسلامية وأجنبية. وقد انعكس ذلك كله على رؤية الكويتيين للشورى والدفع بها نحو المزيد من ضمان مشاركة الكويتيين في عملية التخطيط للقرار وتنفيذه، فظهرت في البداية الأندية الاجتماعية والجمعيات الأدبية بخلاف الدواوين التي راحت تتداول في القضايا السياسية إلى جانب الثقافية والاجتماعية بطبيعة الحال.

وتزامن إلى حد ما العمل الديمقراطي المنظم والمقنن مع ولادة التعليم الحديث في الكويت، ففي عام 1911 تم إنشاء المدرسة المباركية بمبادرة شعبية لقيت دعم وتأييد حاكم الكويت وقتذاك المغفور له الشيخ مبارك الكبير.

وفي العام 1921 تم إنشاء ثاني مدرسة الأحمدية، وفي العام نفسه ظهرت أول مؤسسة للشورى في البلاد. وكان ذلك في زمن المرحوم الشيخ أحمد الجابر حاكم البلاد حتى العام 1950.

وهذا يدل على أن التعليم النظامي ظهر بمبادرات شعبية قام بها وجهاء وتجار الكويت وبدعم ومباركة الحاكم، وظهر أول مجلس للشورى تأكيداً للعلاقة الوثيقة بين الوعي والاستنارة، وبين الحق في المشاركة في صنع القرار أو ممارسة الديمقراطية، وإقامة نظام يوازن بين سلطات الحاكم وحقوق المحكومين، ويحقق التواصل بين أفراده وبخاصة وأن اختيار آل الصباح لحكم الكويت تم برغبة الكويتيين وبكامل إرادتهم«

مجلس الشورى :

في 22 فبراير عام ‍1921‍ تقدم عدد من رجالات الكويت على رأسهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بمذكرة إلى حاكم الكويت آنذاك المغفور له الشيخ أحمد الجابر يقترحون فيها إنشاء مجلس للشورى يعين الحاكم على تصريف أمور الوطن وتكون له رئاسته، والتقى الشيخ أحمد الجابر بمقدمي العريضة واتفق معهم على نص وثيقة تحقق الاستقرار في البلاد وتضع تنظيماً للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالرغم من عدم وضوح الحدود بين الاثنتين في تلك الفترة.

وبعد أن تسلم حاكم البلاد الوثيقة ووافق على ما ورد فيها تم اختيار اثني عشر شخصا تشكل منهم أول مجلس للشورى في الكويت ترأسه الحاكم نفسه.

 أما الأشخاص الاثنا عشر فهم :

- حمد عبدالله الصقر

- أحمد الفهد الخالد

- مشعان الخضير الخالد

- مرزوق الداود البدر

- هلال فجحان المطيري

- خليفة شاهين الغانم

- يوسف بن عيسى القناعي

- عبدالرحمن خلف النقيب

- أحمد صالح الحميضي

- شملان بن علي بن سيف

- إبراهيم المضف

- عبدالعزيز أحمد الرشيد

وكان اختيار أعضاء المجلس على أساس جغرافي، فستة منهم اختيروا من منطقة الشرق ومثلهم من منطقة القبلة. كما اختير حمد الصقر رئيسا للمجلس مما يشير إلى أن النص على تولي حاكم البلاد الرئاسة تم تجاوزه بل وربما اعتبرت رئاسته شرفية. ويؤكد المؤرخون أن تشكيل المجلس جاء بمثابة خطوة أوسع نحو الديمقراطية عما نص عليه الميثاق، إذا أنه خلا من أي اسم من أفراد الأسرة الحاكمة، واختير الأعضاء من قبل وجهاء البلاد وليس من قبل الحاكمـ واستمر المجلس لمدة شهرين، ثم تم حله لخلاف بين أعضائه جعلته أعجز من أن يقوم بالمهام المنوطة به. وبالرغم من ذلك يبقى ذلك المجلس علامة فارقة في المسيرة الديمقراطية في الكويت، فهو أول مجلس منظم للمشاركة في صنع القرار.

المجالس المنتخبة:

 - أولا- المجلس البلدي :

جاء إنشاء المجلس البلدي ليكون التجربة التالية لمجلس الشورىـ وقد جرى اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب من قبل عدد محدد من الناخبين وليس من خلال جداول الناخبين المعروفة حالياـ وكان الهدف من إنشاء المجلس هو وضع الأسس والتوجهات والآفاق لتنمية الكويت ومسايرة التطورات في البلدان الأخرى ووضع النظم الخاصة بالحكم والإدارة.

وفي عام 1931 صدر قانون البلدية، ونصت مادته الأولى على أن يتألف المجلس من اثني عشر عضوا، بالإضافة إلى الرئيس الذي يعينه الحاكم. وبعد إجراء الانتخابات في العام 1932 تشكل المجلس على النحو الآتي:

- يوسف بن عيسى القناعي

- سليمان خالد العدساني

- محمد أحمد الغانم

- زيد سيد محمد

- حمد الداود المرزوق

- مشاري الحسين البدر

- مشعان الخضير الخالد

- سيد علي السيد سليمان

- نصف بن يوسف النصف

- أحمد معرفي

- مرزوق الداود البدر

- يوسف الصالح الحميضي

وانتخب الأعضاء سليمان العدساني مديرا للبلدية، في حين أسندت رئاسة الشرف إلى الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

- ثانياً - مجلس المعارف :

جاء تأسيسه في العام 1936 للإشراف على التعليم. وتمت دعوة خمسين ناخبا من وجهاء الكويت لاختيار اثني عشر عضوا لمجلس المعارف، فجاءوا كما يلي:

- عبدالله حمد الصقر

- خليفة بن شاهين الغانم

- مشعان الخضير الخالد

- مشاري حسن البدر

- نصف بن يوسف النصف

- سلطان إبراهيم الكليب

- يوسف بن عيسى القناعي

- سليمان خالد العدساني

- سيد علي سليمان السيد

- محمد أحمد الغانم

- أحمد خالد المشاري

- يوسف عبدالوهاب العدساني

واختار الأعضاء الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رئيس شرف للمجلس.

المجلسان التشريعيان:

- أولا - مجلس 1938 :

جاء تأسيس هذا المجلس محصلة طبيعية لنضج الفكرة الشعبية حول إقامة نظام نيابي في البلاد يحقق مشاركة أوسع في عملية صنع القرار بعد خبرات مجلس الشورى والمجلس البلدي ومجلس المعارف وبعد الاطلاع على التجارب النيابية في بعض الدول التي سافر إليها المبعوثون للدراسة. وتقدم عدد من الكويتيين بمذكرة إلى الشيخ أحمد الجابر أعربوا فيها عن رغبتهم في المشاركة في تسيير أمور البلاد، وجعل الحكم شوريا استجابة لدرجة النمو والتطور التي شهدتها الكويت. وقد لقيت المذكرة استجابة من الحاكم الذي قرر إجراء انتخابات، شارك فيها 320 ناخبا لاختيار أربعة عشر عضوا من عشرين رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشورى للعام 1938. وضم المجلس الذي اختير المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح - نائب الحاكم حينذاك - رئيسا له، الأسماء التالية :

- عبدالله حمد الصقر

- يوسف بن عيسى القناعي

- مشعان الخضير الخالد

- سليمان خالد العدساني

- يوسف الصالح الحميضي

- سلطان إبراهيم الكليب

- يوسف مرزوق الداود

- محمد ثنيان الغانم

- علي السيد سليمان

- محمد الداود المرزوق

- عبداللطيف محمد ثنيان الغانم

- مشاري حسن البدر

- صالح عثمان الراشد

- خالد عبداللطيف الحمد

ويذكر أن العضو محمد ثنيان الغانم قدم استقالته وحل بدلاً منه محمد شاهين الغانمـ وكان من أهم إنجازات المجلس صياغة مشروع القانون الأساسي حيث تم رفعه إلى حاكم البلاد وتوقيعه يوم 9 يوليو عام 1938.

- وقد أنجز المجلس الكثير بالرغم من عمره القصيرـ ومن أهم الإنجازات التي تسجل لمجلس 1938:

وضع النظام الأساسي وهو أشبه بوثيقة دستورية، ولائحة داخلية للمجلس وقانون انتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة وإعداد مشروع قانون الجنسية.

- إصلاح القضاء ومحاربة الفساد وإنشاء الدوائر الحكومية.

- توسيع صلاحيات مجلس المعارف للنهوض بالتعليم في البلاد.

- الإشراف على تنظيم الميزانية العامة وإصلاح دائرة المالية.

وفي 21 ديسمبر عام 1938 أصدر حاكم الكويت أمراً بحل المجلس فيما يلي نصه:

"لحضرة رئيس المجلس التشريعي الأخ عبدالله السالم " المحترم

بعد التحية

اعتمدوا بأن قد أمرنا بحل المجلس التشريعي الحاليـ ولا نزال معتمدين تشكيل مقام المجلس المذكور فاعتمدوا ذلك ودمتم.

حاكم الكويت

أحمد الجابر الصباح

- ثانياً : مجلس عام 1939:

قبل نهاية شهر ديسمبر عام 1938، ونتيجة لتطورات داخلية أكدت ضرورة إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد، تم بالفعل إجراء الانتخاب لاختيار عشرين عضوا وليس أربعة عشر كما كان في المجلس السابقـ وفاز بعضوية المجلس كل من:

- يوسف بن عيسى القناعي

- خالد عبداللطيف الحمد

- محمد شاهين الغانم

- عبدالله الصقر

- عبداللطيف محمد ثنيان الغانم

- أحمد بن خميس

- علي البنوان

- صالح عثمان الراشد

- مشاري هلال المطيري

- نصف اليوسف النصف

- حمد الداود المرزوق

- مشعان الخضير الخالد

- سلطان إبراهيم الكليب

- مشاري الحسن البدر

- علي السيد سليمان

- يوسف الصالح الحميضي

- سليمان خالد العدساني

- علي العبدالوهاب المطوع

- محمد أحمد الغانم

- يوسف عبدالوهاب العدساني

واختار المجلس الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسا. وقد دعا الأعضاء للإسراع بوضع دستور للبلاد يرفع إلى الحاكم للتصديق عليه. واستعرض المجلس بالفعل يوم 2 يناير 1939 مسودة دستور كان أبرز ما فيها حق الحاكم في حل المجلس متى نشبت بأسبابه فتنة عامة واستعصى حلها بالطرق السلمية، على أن تشمل الإرادة القاضية بالحل أمراً بإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال أسبوع من تاريخه. وقد صادق المجلس على مسودة الدستور وأرسلت إلى الحاكم. ونتيجة خلاف حول نص الوثيقة أصدر حاكم الكويت أمره بحل المجلس الذي لم يكن قد مارس مهامه بعد..

مرحلة ما بعد الاستقلال:

بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا وفي يناير 1962 صدر القانون رقم (1) لسنة 1962 والذي نص في مادته الأولى على إنشاء مجلس تأسيسي يقوم "بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها".. وقد فاز في انتخابات المجلس التي جرت يوم 6 يناير 1962 كل من:

- أحمد خالد الفوزان

- حمود الزيد الخالد

- سعود عبدالعزيز العبدالرزاق

- عباس حبيب مناور

- عبدالعزيز حمد الصقر

- عبداللطيف محمد ثنيان الغانم

- مبارك عبدالعزيز الحساوي

- محمد وسمي ناصر السديران

- منصور عيسى المزيدي

- يعقوب يوسف الحميضي

- د. أحمد محمد الخطيب

- خليفة طلال الجري

- سليمان أحمد الحداد

- عبدالرزاق سلطان أمان

- عبدالله فهد اللافي الشمري

- علي ثنيان صالح الأذينة

- محمد رفيع حسين معرفي

- محمد يوسف النصف

- نايف حمد جاسم الدبوس

- يوسف خالد المخلد المطيري

وضم المجلس في عضويته أحد عشر عضوا بحكم وظائفهم (وزراء) حيث نصت المادة 36 من القانون رقم 1 لسنة 1962 على ذلك.

- وفيما يلي مرسوم تشكيل الحكومة:  

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 17 يناير سنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

- يعين :

- جابر الأحمد الجابر الصباح : وزيرا للمالية والاقتصاد.

- جابر العلي السالم الصباح: وزيرا للكهرباء والماء .

- حمود الزيد الخالد: وزيرا للعدل .

- خالد عبدالله السالم الصباح: وزيرا للجمارك والموانئ.

- سالم العلي السالم الصباح: وزيرا للأشغال العامة.

- سعد العبدالله السالم الصباح: وزيرا للداخلية.

- صباح الأحمد الجابر الصباح: وزيرا للارشاد والانباء.

- صباح السالم الصباح: وزيرا للخارجية.

- عبدالعزيز حمد الصقر: وزيرا للصحة العامة.

- عبدالله الجابر الصباح: وزيرا للتربية والتعليم.

- مبارك الحمد الصباح: وزيرا للأوقاف.

- مبارك عبدالله الأحمد الصباح: وزيرا للبريد والبرق والهاتف.

- محمد أحمد الجابر الصباح: وزيرا للدفاع.

- محمد يوسف النصف: وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة الثانية

يعمل بهذا المرسوم من اليوم.

أمير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف 11 من شعبان سنة 1381 هـ.

الموافق 17 من يناير 1962 م.

وانتخب المجلس عبداللطيف ثنيان الغانم رئيسا والدكتور أحمد محمد الخطيب نائبا للرئيس.

وخلال جلسته بتاريخ 27 فبراير 1962 شكل المجلس لجانه الداخلية التي ضمت كل منها ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور التي ضمت خمسة هم:

- يعقوب يوسف الحميضي

- حمود الزيد الخالد

- عبداللطيف ثنيان الغانم

- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح

- سعود عبدالعزيز العبدالرزاق

وكان من أبرز ما أنجزه المجلس التأسيسي مشروع الدستور الذي أقر في جلسة 3 نوفمبر 1962 وصدق عليه سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح دون تغيير يوم 11 نوفمبر 1962 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 12 نوفمبر 1962 لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية.

أعلى الصفحة