|
تمت المصادقة على أول دستور مكتوب لدولة الكويت يوم 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، ويشتمل على 5 أبواب في 183 مادة وقد حدد الدستور ثلاثة مبادئ لنظام الحكم هي : الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة – نظام الحكم فيها ديمقراطي – السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.
ويجمع دستور دولة الكويت بين محاسن النظامين الرئاسي والبرلماني فمبدأ انتخاب أعضاء مجلس الأمة باعتباره المجلس النيابي الوحيد في دول الخليج يظل مسألة مقدسة لدى الشعب الكويتي ويشكل رافدا هاما من روافد الديمقراطية في الكويت، ولا غرابة إذن أن تصبح انتخابات مجلس الأمة محطات بارزة تضيئها ممارسة ديمقراطية مسؤولة ما فتئت تستقطب اهتمام المراقبين العرب والأجانب وكل المهتمين بشؤون الكويت والخليج.
إن هذا التقدير الدولي للتجربة البرلمانية في الكويت إنما يعود إلى الشفافية التي تجري فيها الانتخابات وما يصاحبها من احترام شديد لحرية التعبير والنقد والتفكير، ونجاحها خاصة في استقطاب شرائح واسعة جدا من المواطنين الذين أدركوا بالتجربة أن أراءهم مسموعة وأصواتهم لها وزن وتأثير على القرار السياسي.
فالديمقراطية الكويتية حقيقة ملموسة عايشها أبناء الشعب الكويتي بمختلف شرائحهم وهي شكل راق من أشكال المشاركة الجماعية كما أنها تمثل دعامة من دعامات النظام السياسي والاجتماعي لأنها تنبع من المجتمع والشعب الكويتي ذاته، ذلك ما يلخصه قول سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح حفظه الله بقوله إن مجتمع الديمقراطية والحرية هو من أكبر النعم التي ترفل فيها الكويت.
:حكام الكويت
اختلفت الروايات التاريخية حول زمن وصول "العتوب" أو بنو عتبة إلى أرض الكويت، والعتوب هم جماعات من آل صباح، آل خليفة، والزايد والجلاهمة، والمعاودة، من بطون قبيلة عنزة، نزحوا من منطقة الأفلاج بنجد في هجرة طويلة كانت محطتها الأخيرة "الكويت" حيث عاشوا فترة من الزمان في حماية شيخ بني خالد.. إلا أن الصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة من بني خالد، الذي بدأ بعد وفاة سعدون بن محمد بن غرير آل حميد (1722)، قد أتاح للعتوب، كما أتاح لغيرهم من القبائل المنضوية تحت حكم بني خالد، نوعا من الاستقلال الداخلي. واستشراء مثل هذا التفكك والضعف أديا إلى إجماع أهل الكويت على اختيار صباح بن جابر لتصريف شؤون المدينة والفصل فيما يقع بين سكانها من خلافات (1752). وقد تعاقب على حكم الكويت خمسة عشر حاكما من أسرة آل الصباح الكرام.
ويتولى أمير الكويت الحالي سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه منذ نهاية يناير 2006 بعد تنازل سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله الصباح والذي تولى الإمارة بعد وفاة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله حيث حكم الأمير الوالد 15 عشر يوما، إلا أن وضعه الصحي لا يسمح له بالاستمرار في الحكم وتولى الأمير الحالي مقاليد الحكم ليصبح الحاكم رقم خمسة عشر.
